حقوق مهضومة بسبب سوء التطبيق!!!. بقلم: المثنى علوش

عادةً أن العلاقات الغرامية تنتهي بزواج الحبيب من الحبيبة، فيقوم العريس بطلب يد العروس و التحضير للعرس الاسطوري الذي لطالما كان حلماً لكل صبية …

و لكن…. قد تفرض الظروف على الزوجان أن يقوما بكل ذلك بعيداً عن المراسم الطبيعية المعتادة، كأن يتفقا على الزواج فيعترض والد العروس، أو أن تحصل علاقة غير شرعية فيتفق العروسان على الزواج خارج المحكمة و من ثم يلجأ أحدهما للمحكمة الشرعية لتسجيل هذه الواقعه و إدراجها في السجلات الرسمية حفاظاً على الحقوق الزوجية و ما يترتب عنها من نسب و إرث و غيرها …
يصطدم العروسان بطلبات قد تكون مستحيلة أثناء السير بدعوى تثبيت الزواج، و منها و أهمها و خصوصاً في محاكم اللاذقية، هو أن يطلب القاضي الشرعي تقريراً طبياً من العروس يفيد بأنها (حامل بالشهر الرابع) ..!!!! و ذلك كشرط أساسي لقبول دعواها !!!.
ماذا تفعل فاطمة و قد باتت الآن بلا أدنى حماية بعد أن رفض القاضي تثبيت زواجها؟
هل تأتي بوسادة و تضعها على بطنها؟
أم تذهب إلى خبير التزوير ليضرب لها تقريراً قد تدخل إلى السجن فيمالو اكتشف؟!!!

لقد نصت المادة/ ٤٠ /من القانون رقم  /٤/ لعام ٢٠١٩ و بفقرته الثانية على أنه ” لا يجوز تثبيت الزواج الواقع خارج المحكمة إلا بعد استيفاء الأوراق التالية:
١- صورة مصدقة عن قيد النفوس( اخراجات قيد).
٢- تقرير طبي ( بخلوهما من الأمراض السارية و من الموانع الصحية للزواج) .
٣- رخصة زواج للعسكريين( العاملين المتطوعين) .
٤- موافقة وزارة الداخلية اذا كان أحد الزوجين أجنبياً….  ” انتهى الاقتباس…
هكذا نص القانون حرفياً و فقط هذا ما ورد، لكن فاطمة وقعت ضحية التطبيق غير السليم لنصوص القانون التي يفترض أنها شجعت على تنظيم شؤون الأسرة و من بينها الزواج كحالة اجتماعية غاية في الأهمية و الحساسية .

#سفير_برس _ بقلم: المثنى علوش