أسعار وجبات المطاعم ..ارتفاع يَثقل كاهل المواطن

خلال شهر رمضان المبارك تعمد بعض المطاعم لرفع أسعار الوجبات والخدمات المقدمة للزبائن لأسباب ومبررات مختلفة ، فيما تبدو تلك الأسعار غير مقبولة لدى شريحة واسعة من المواطنين الذين يجدون أبواب تلك المحلات غير متاحة لهم ويطالبون بمزيد من الرقابة على الأسعار.

استطلعنا آراء عدد من المواطنين والمعنيين وعاملين في المطاعم وكانت الآراء التالية
( ارتفاع غير مبرر)
أحمد الخالد صاحب محل ألبسة أوضح أن ارتفاع الأسعار لا يشمل جميع المحلات وأنه ليس كبيراً في بعض المطاعم وهو بمتناول الذين اعتادوا التردد على هذه المحلات ولديهم القدرة المادية، ورغم ذلك فإن الارتفاع غير مبرر لأنه نوع من استغلال مناسبة أو موسم معيّن لكسب المزيد من الأرباح.
وذكر المدرّس سعد حميد أنه غير معني بارتياد المطاعم بمختلف تصنيفاتها لأنه موظف وإمكانياته المادية لا تسمح له بدخولها فهي تتطلب وضعا إقتصاديا غير متاح لدى الكثيرين.
الصيدلانية إنعام علي نوهت بإنّ الأسعار في شهر رمضان ترتفع سواء في المطاعم أو محلات السوبرماركت والخضار وغيرها ، ولمست هذا الارتفاع عندما تناولت طعام الإفطار في ثاني أيام رمضان بأحد المطاعم ، حيث كانت الفاتورة أعلى من المعتاد بحوالي 30%.
خليل حسن موظف أشار إلى أن الكثير من المطاعم تُحدد أسعاراً مرتفعة خلال شهر رمضان تختلف عما كانت عليه قبل هذا الشهر، كما أنها أسعار تتجاوز القدرات المادية لمعظم المواطنين ، وهو ما يتطلب رقابة ومحاسبة للمخالفين.
( تباين بين المطاعم)
مدير أحد مطاعم دمشق القديمة أفاد أن سعر وجبة الإفطار مع وجود خيمة رمضانية ٢٥٠ الف ليرة للشخص الواحد متضمنة (جبة دجاج – لحمة – مقبلات – شوربات – سلطات -مشروبات رمضانية) ، كما أن هنالك عروض على السحور بقيمة ٥٠ الف ليرة.
أما في مطعم آخر افاد احد عمال مطعم بدمشق القديمة أن العروض خلال شهر رمضان تصل إلى ١٥٠ ليرة للشخص الواحد متضمنة مقبلات ووجبة رئيسية منوها الى ان الاقبال جيد بحكم ان العروض مقبولة نوعا ما.
أحد العاملين في مطعم آخر أشار إلى أن تكلفة الوجبة للشخص الواحد ٢٠٠ الف ليرة ولا تتضمن الوجبات عروضا رمضانية.
“كيفية التسعير”
المهندس زياد البلخي مدير القياس والجودة السياحية في وزارة السياحة أفاد بأن الأسعار ترتبط بالتكاليف فالخدمات في المنشآت السياحية تتضمن تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة، والتكاليف المباشرة تندرج تحتها قيمة المواد الأولية المستخدمة في تحضير الطبق فيما تتضمن التكاليف غير المباشرة أجور العمال وحوامل الطاقة والخدمة وغيرها، وهنالك ارتفاع في التكاليف المباشرة وغير المباشرة، ولا سيما تكاليف حوامل الطاقة وهو ما انعكس على الكلفة النهائية والخدمة التي تقدمها منشآت الاطعام السياحية ، وأشار البلخي إلى وجود آلية لتسعير الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية وهذه الآلية وضعتها لجنة تسعير مركزية من وزارات السياحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والإدارة المحلية والبيئة والمالية، وبالتالي فإن أي منشأة تقدم وجبة إفطار فهي وجبة مركبة وتحرص إدارة المنشأة على تطبيق معايير وتحقيق معادلة أن الوجبة تكون كافية وغنية وفي نفس الوقت أن تكون الكلف متوازنة وهذه الموازنة هي الأصعب للتحقيق.
البلخي أوضح أن كل منشأة سياحية عندما تسعر الوجبة تطلب تسعيرة من مديرية السياحة والتي تقوم بدورها بحساب التكاليف المباشرة وتتأكد من تحقيقها للمعادلة التي أقرتها لجنة التسعير المركزية، وغالباً تكون الأسعار في المنشآت السياحية ضمن المعادلة المطلوبة، أو تكون المنشأة معرضة للمخالفة، مؤكداً أن ما يسمى تسالي رمضان هي آلية عمل مخالفة وتندرج تحت مخالفة إلزام الضيف بطلب غير مطلوب من قبله، وعند ورود أي شكوى يتم معالجة الموضوع وتستقبل وزارة السياحة الشكاوى على الرقم الأرضي 137، وفي ما يتعلق بالضبوط المنفذة لهذا العام والمتعلقة بزيادة الأسعار وعدم الاعلان عن الأسعار وغيرها، افاد البلخي بوجود ٨٦ ضبطا بدمشق و١٠ بريف دمشق ، وأما الضبوط الخاصة بزيادة الاسعار فعددها ٢٢ ضبطا بدمشق وضبطان بريف دمشق.
البلخي أضاف أن هنالك آليات مختلفة لعمل الرقابة مثلاً في بداية الموسم جولات رقابة وقائية الهدف منها تعريف إدارة المنشأة السياحية بآليات التسعير، والعمل وإعطاء الملاحظات لتطوير العمل في المنشآت، وبعد ذلك توجد جولات رقابية تؤكد على شروط حفظ وتحضير وتقديم الطعام بهدف ضمان الجودة.
“مشكلة التكاليف”
المهندس طلال خضير رئيس اتحاد غرف السياحة أشار الى ان الأسعار لاتتناسب مع الواقع لأنها مرتفعة وغير منطقية نظراً أسعار المواد الغذائية والزيوت والكهرباء والمحروقات إضافة الى ارتفاع سعر اليد العاملة من ذوي الكفاءة ،منوها بأنه يوجد نقص باليد العاملة لذلك يُضطر أصحاب المنشآت السياحية لرفع أسعار الشيف وعمال الضيافة، ليحافظوا

على وجودهم وهذا من أسباب ارتفاع الاسعار إضافة الى تكاليف التشغيل في المنشآت (كهرباء – عمالة- محروقات-غاز) وعدم توفر الغاز الصناعي بكل المنشآت السياحية وبكافة المحافظات، حيث تُعاني المنشآت من نقص بالغاز ، وبالتالي صاحب المنشأة يُضطر لرفع سعر الوجبات ليحصل على هامش ربح بسيط.
“دراسة للأسعار”
وحول ما إذا كانت جمعية المطاعم بدمشق أصدرت تسعيرة جديدة وسبب ارتفاع الأسعار بالمطاعم ، بيّن حسن بواب رئيس الجمعية أنه تمّ تقديم دراسة حول الأسعار للجهات المعنية وتمّت مناقشتها وهي حاليآ قيد الصدور بعد أن تأخذ الموافقات اللازمة، وأضاف بواب أنه لدينا لجنة في الجمعية تسبر الأسواق وتتواصل مع أصحاب الفعاليات لتتوصل للكلف الحقيقية لأسعار المواد الأولية والكلف والمصاريف المترتبة على صاحب المنشأة كأجور اليد العاملة وحوامل الطاقة والضرائب والرسوم والصيانة.
بواب أوضح أن الارتفاع الحاصل ليس له علاقة بشهر رمضان لكن أسعار المواد الأولية وسعر مادة المازوت والغاز مرتفعة وتشكل عبئاً كبيراً على المنشأة ما يتوجب على صاحب المطعم رفع أسعاره لتعويض هذه المصاريف ، وأشار بواب إلى أن الأسعار الحالية لاتتناسب أبدآ مع دخل الفرد لذلك فإن القوة الشرائية ضعيفة والاقبال على المطاعم ليس جيداً.
“معاناة أصحاب الدخل المحدود”
عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي نوه بأنّ الأسعار بدأت ترتفع من نهاية العام ٢٠٢٣ وبداية ٢٠٢٤ بزيادة عن العام السابق بحوالي ٢٠٠% ، فيما بقي الدخل ثابتاً بالنسبة للموظفين والمتقاعدين ورغم الزيادة الأخيرة في الرواتب لكن ذلك لا يغطي فروق الأسعار، إضافة الى ارتفاع اسعار حوامل الطاقة (مازوت وفيول بنزين)
وكل ذلك انعكس على المستهلك ،حتى بموضوع المنشآت السياحية والمطاعم الشعبية حيث توجد نفقات إضافية على المواد الاولية وكذلك ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وهي سبب رئيسي انعكس بشكل كبير على الأسعار وارتفاع تكاليف المواد الاولية (لحوم خضار وفواكه) ومواد داخلة في انتاج المواد الاولية مالأعلاف اللازمة للدواجن و الأسمدة واليد العاملة إضافة الى ارتفاع الضرائب.
حبزة أوضح أن تلك المتغيّرات أدت الى إعادة دراسة الاسعار بالمنشآت السياحية ورفع اسعارها ، كما أن الأسعار في المطاعم الشعبية ارتفعت والاقبال على المطاعم أصبح للفئة الميسورة وذوي الدخل الممتاز ، حتى المنتزهات اصبحت اسعارها مرتفعة وهي تقيم نفسها نجمتين او ثلاثة وتعتبر نفسها سياحية للهروب من التسعيرة الشعبية وأغلب خدماتها شعبية وأقل من الشعبية، وأنه عندما يتم ضبط الاسعار فلا بد من تخفيض الضرائب.

تبدو مسألة الأسعار في المطاعم متباينة وبحاجة و لايبدو منطقياً أن تكون معظم المطاعم حكراً على الميسورين ، سيّما وأن بعض المطاعم الشعبية بدأت تفقد علاقتها بالمواطن صاحب الدخل المحدود.

#سفير برسن _ نيفين عيسى