جامعة الأمة العربية تنظم فعالية محكمة العدل الشعبية بمشاركة قانونيين من دول عربية

نظمت #جامعة_الأمة_العربية اليوم فعالية #محكمة_العدل_الشعبية وورشة عمل لمواجهة #الجرائم_الصهيونية، في #قاعة_الأمويين بـ #فندق_الشام في #دمشق، بمشاركة نخبة من #القانونيين_العرب من عدة دول ( #فلسطين، #لبنان، #مصر، #العراق، #سلطنة_عمان، #تونس، #الجزائر، #الأردن، #سورية )، إضافةً إلى عدد من #السفراء_العرب.
وفي تصريح خاص، أكدت أمين عام جامعة الأمة العربية الدكتورة هالة الأسعد على أهمية هذه الفعالية، مشيرة إلى دورها في نشر الوعي القانوني وتسليط الضوء على #الجرائم_الصهيونية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في فلسطين ولبنان. واعتبرت الفعالية فرصة للتعاون العربي والدولي لفضح هذه الجرائم والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها، معبرة عن أملها في أن تسهم محكمة العدل الشعبية في توجيه الأنظار العالمية لهذه القضايا الإنسانية، وتتضمن الفعالية يومان الأول ورشة عمل وأوراق عمل هامة ستقدم لعدة مؤسسات ومنظمات دولية في الموضوع القانوني ومواجهة الجرائم الصهيونية، ثانياً موضوع دور الإعلام للتوثيق للجرائم الصهيونية، وغدا سيكون هناك محكمة عدل شعبية لمواجهة الكيان الصهيوني، ومحاصرته في عدة دول، وستعمل الجامعة على إقامة عدة دعاوى على المستوى لوطني لمنع المجرمين من دخول الدول التي طبعت سابقا، مع العلم أنه كان هناك تجربة سابقة في هذا المجال
كما تحدث السيد #ياسين_شريف_الحجيمي، القائم بأعمال #سفارة_العراق بدمشق، عن ضرورة الوقوف بوجه الاعتداءات الصهيونية المتكررة على #الشعب_الفلسطيني و #الشعب_اللبناني، مؤكداً أن الاعتداءات طالت المنشآت السكنية والمدنية وأسفرت عن سقوط مئات #الشهداء وآلاف #الجرحى، وتهجير آلاف المدنيين. وأعرب عن أمله في أن تخرج الورشة بنتائج فعّالة تتضمن #صياغات_قانونية تفضح هذه الجرائم وتعمل على الحد منها، من خلال تفعيل محكمة العدل الشعبية.
وفي تصريحات أخرى، أبدى عدد من القانونيين المشاركين من الدول العربية المختلفة دعمهم الكامل لهذه الجهود، مشددين على أهمية التعاون القانوني والدولي في مواجهة الجرائم بحق الإنسانية التي يرتكبها #الكيان_الصهيوني. وأكدوا على ضرورة توحيد الجهود في الساحة القانونية الدولية للمطالبة بمساءلة الجناة وحماية حقوق المدنيين في الأراضي المحتلة.

وأكد المشارك السوري الأستاذ طارق حاتم، المحامي والناشط الحقوقي، على أهمية هذا اللقاء الذي يجمع نخبة من القانونيين العرب بهدف توثيق وفضح الجرائم الصهيونية بحق الشعوب العربية، وخاصةً في فلسطين ولبنان. وأوضح الجاسم أن الشعب السوري يتضامن بشكل كامل مع معاناة أشقائه في فلسطين ولبنان، مؤكداً أن القضية الفلسطينية تظل محور النضال العربي ضد الاحتلال وانتهاكاته المتكررة.
وأشار الحاتم إلى أن التعاون القانوني العربي له دور حاسم في بناء جبهة قانونية قوية تتوجه للمجتمع الدولي بمطالب واضحة تضع حدًا لهذه الجرائم. وأعرب عن أمله في أن تكون محكمة العدل الشعبية بداية لجهود قانونية مستمرة تهدف إلى كشف الحقائق وتعزيز التضامن العربي ضد كل أشكال الاحتلال والاعتداءات على المدنيين.

وأدلت المحامية العراقية الدكتورة منال فنجان أستاذة القانون الدولي العام، المشاركة في الفعالية، بتصريح أكدت فيه أن ورشة العمل تشكل خطوة مهمة نحو توحيد جهود القانونيين العرب في مواجهة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعوب العربية، وخاصة الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. وأضافت الكعبي أن الفعالية تمثل منصة قانونية مهمة لفضح هذه الجرائم، وتؤسس لآليات قانونية عملية يمكن تقديمها للمحاكم الدولية.
كما دعت المحامية العراقية فنجان إلى استمرار عقد مثل هذه الفعاليات بهدف تعزيز التعاون القانوني العربي والدولي، والمضي قدمًا نحو إجراءات قانونية حازمة تضمن حقوق المدنيين المتضررين وتساهم في رفع الوعي العالمي حول الجرائم الصهيونية.
وأعرب المحامي العماني تركي المعمري من جمعية المحامين في سلطنة عمان، المشارك في الفعالية، عن دعمه الكامل لمبادرة محكمة العدل الشعبية وورشة العمل القانونية، مشددًا على ضرورة التكاتف العربي في مواجهة الجرائم الصهيونية التي تستهدف الشعوب والبنية التحتية في فلسطين ولبنان. وأوضح البوسعيدي أن مثل هذه الورشات تعزز التعاون القانوني العربي وتوفر فرصة للخبراء القانونيين العرب لتبادل الأفكار وتطوير استراتيجيات قانونية تسهم في فضح الجرائم الصهيونية على الساحة الدولية.
وأكد المعمري على أهمية الملاحقة القانونية الدولية للجرائم ضد المدنيين، وأشار إلى أن العالم العربي بحاجة إلى توحيد الجهود في المحافل الدولية لفرض المساءلة القانونية وإحقاق العدالة للمتضررين.

وأكد المشارك االعماني الدكتور سليمان الريسي نائب رئيس جمعية المحامين في سلطنة عمان، أستاذ القانون الدولي، على أهمية هذه الفعالية التي تتيح فرصة ثمينة لتسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ودورها في تعزيز الجهود القانونية لمحاسبة الكيان الصهيوني. وبيّن الدكتور الريسي أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ عقود من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بدءًا من التهجير القسري وهدم المنازل إلى استهداف المدنيين والأطفال.
وأضاف الدكتور أن توحيد الجهود القانونية العربية له دور محوري في بناء ملف شامل عن هذه الانتهاكات لعرضه أمام المحاكم والمحافل الدولية. وأعرب عن أمله في أن تؤدي محكمة العدل الشعبية إلى نتائج ملموسة تعزز موقف فلسطين في المجتمع الدولي، وتسهم في نشر الوعي حول المعاناة الفلسطينية ودعوة العالم للتحرك نحو العدالة.

يذكر أن محكمة العدل الشعبية ستُعقد غدًا، في إطار الفعالية القانونية التي تنظمها جامعة الأمة العربية. ستُخصص المحكمة لاستعراض الجرائم الصهيونية التي ارتُكبت بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، وسيشارك فيها عدد من القانونيين العرب من مختلف الدول العربية، إضافة إلى ممثلين دبلوماسيين من بعض السفارات العربية. الهدف من المحكمة هو فضح الجرائم ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لمحاسبة المسؤولين عنها، وذلك من خلال صياغات قانونية واضحة تدعم العدالة وحقوق الإنسان.

#سفيربرس _ عبادة عبدالله محمد