الحاضنة الشعبية… أساس قوة الدولة وصناعة المستقبل.. بقلم :د. عطية العلي

في مسيرة بناء الأوطان، لا تُقاس قوة الدول فقط بما تملكه من مؤسسات وإمكانات، بل بقدرتها على بناء علاقة متينة مع مجتمعها تقوم على الثقة والمسؤولية المشتركة. فالدولة، مهما امتلكت من مقومات، تحتاج إلى شعب يشعر بالانتماء، ويؤمن بأن له دوراً في صناعة الحاضر والمساهمة في رسم المستقبل.

ومن هنا، فإن الحاضنة الشعبية ليست مجرد حالة تأييد مؤقتة، بل هي رصيد وطني يمنح الدولة القدرة على تجاوز التحديات، ويهيئ البيئة المناسبة للاستقرار والتنمية. وقد أثبتت تجارب الأمم أن الدول الأكثر نجاحاً في مراحل التحول هي التي تنجح في الاستماع إلى مواطنيها، وفهم احتياجاتهم، وتحويل تطلعاتهم إلى برامج وخطط قابلة للتنفيذ.
وتزداد أهمية هذا الرصيد الوطني في سوريا بعد سنوات طويلة من التحديات والظروف الصعبة، حيث يتطلع المواطن إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن، وتتحسن فيها الخدمات، وتتعمق فيها الشراكة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.
إن بناء هذه العلاقة لا يتحقق بالشعارات، وإنما بإدارة تستجيب للمواطن، وتقرأ التحديات في وقت مبكر، وتعالج أوجه القصور بروح المبادرة والمسؤولية. فسرعة الاستجابة للملاحظات، والاستفادة من التغذية الراجعة، ورفع كفاءة الأداء، كلها عوامل تعزز ثقة المجتمع بمؤسساته، وتؤكد أن التطوير عملية مستمرة لا تتوقف.
ومن هذا المنطلق، يرتبط نجاح أي مشروع وطني بحسن ترتيب الأولويات، والتركيز أولاً على الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة. فالبناء الحقيقي لا يُقاس بكثرة المبادرات، بل بقدرة المؤسسات على إنجاز ما تبدأه بإتقان، وترسيخ نتائجه قبل الانتقال إلى مراحل جديدة، لأن الإنجازات المتراكمة على أسس راسخة هي التي تصنع نهضة مستدامة.
وفي ظل الانتشار الواسع للإعلام الرقمي، أصبحت المعلومة عنصراً مؤثراً في تشكيل الوعي العام، وأصبح التواصل الواضح والسريع ضرورة لحماية المجتمع من الشائعات والمعلومات المضللة. فالإعلام المهني لا يكتفي بنقل الأخبار، بل يسهم في ترسيخ الوعي، وتقريب المسافات بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وفي الوقت نفسه، تبقى حرية التعبير قيمة أساسية في المجتمعات الناجحة، لأنها تتيح طرح الأفكار، وكشف جوانب القصور، وتقديم الحلول. إلا أن هذه الحرية تزداد أثراً عندما تُمارس في إطار المسؤولية واحترام القانون، بحيث تكون وسيلة للإصلاح والبناء، لا مدخلاً للفوضى أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وفي إطار تكامل مؤسسات الدولة، يبرز دور مجلس الشعب بوصفه مؤسسة تمثل المواطنين، وتمارس اختصاصاتها التشريعية والرقابية، بما يسهم في دعم العمل الوطني، وتعزيز الصلة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.
ولا يقتصر دور المجلس على مناقشة القوانين والقضايا العامة، بل يمكن أن يكون شريكاً داعماً للحكومة من خلال تقديم الرؤى والمقترحات، والمساهمة في تطوير التشريعات، ومواكبة متطلبات التنمية والإصلاح. كما يستطيع أن يؤدي دوراً مهماً في دعم علاقات الدولة الخارجية عبر الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز التواصل مع البرلمانات والمؤسسات الدولية، بما يخدم مصالح سوريا ويعكس صورتها الحضارية.
إن قوة الدولة تنبع من تكامل مؤسساتها، وتعاونها في أداء مسؤولياتها، بحيث تعمل كل جهة ضمن اختصاصاتها لتحقيق المصلحة الوطنية. فالمؤسسات الفاعلة، إلى جانب مجتمع واعٍ ومشارك، تشكل الأساس الذي تقوم عليه الدولة القادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات مواطنيها.
ومن الشعب وإلى الشعب تنبع القوة الحقيقية للدولة؛ فكلما تعززت الشراكة بين المجتمع ومؤسساته، اتسعت فرص البناء، وترسخت دعائم الاستقرار، وأصبح المستقبل أكثر قدرة على استيعاب تطلعات الأجيال القادمة.
حفظ الله سوريا وأهلها، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، وجعل التعاون بين الدولة والمجتمع أساساً لبناء وطن قوي، مزدهر، يتسع لجميع أبنائه.

#سفيربرس _بقلم :د. عطية العلي _الكويت