الخصوصية الرقمية… حين تصبح الدردشة مع الآلة دليلًا في المحكمة.. بقلم :حسين الإبراهيم

ماذا يحدث عندما تتحوّل محادثتك الخاصة مع نموذج ذكاء اصطناعي إلى دليل جنائي في المحكمة؟

كيف تقرر المنصة أن «الخطر وشيك» بما يكفي لكسر حاجز الخصوصية وإبلاغ الأجهزة الأمنية؟

لماذا لا يُعدّ هذا الكشف «تجسسًا» غير قانوني، ومتى يصبح تجاوزًا يستحق المحاسبة؟

ماهي الضمانات الحقيقية التي تمنع انحراف «الاستثناء الطارئ» نحو أغراض اقتصادية أو سياسية أو إجرامية؟

أين تكمن نقطة التوازن بين حق المجتمع في السلامة، وحق الفرد في خصوصية رقمية لا تُنتهك بلا أمر قضائي؟. 

بينما كنت أتصفح أخبار نماذج الذكاء الاصطناعي توقفت عند خبر يتحدث عن حالة غريبة.

قرأت: في غرفة دردشة خاصة كتب شاب خططًا مفصّلة لارتكاب جريمة. لم تكن المحادثة مع صديق بل مع تطبيق ذكاء اصطناعي. كانت هذه النصوص بعد أشهر نفسها جزءًا من ملف جنائي أمام قاضٍ.

ليست الواقعة استثناءً دراميًا بل كاشفًا لبنية أوسع: حدود الخصوصية الرقمية لم تعد تُرسم بين الإنسان والإنسان، بل بين الإنسان والآلة وبين المنصة والدولة.

ChatGPT كشاهد غير متوقع

تقول الوقائع المنشورة، إن دارين زو، 25 عامًا، وهو محلل Goldman Sachs السابق في فلوريدا، كتب خلال أشهر محادثات متكررة مع ChatGPT خططًا تشمل الخطف والاغتصاب والقتل، مع عبارات صريحة مثل «سأقتلها قبل نهاية الشهر».

رصدت أنظمة OpenAI الإشارات التحذيرية ثم تمت مراجعة المحادثات من فريق بشري مختص، وبعدها أُبلغت الـ FBI في أيار 2026 عن ذلك.

اعتُقل زو وفُصل من عمله في حزيران وحُكم عليه بـ 8 سنوات مراقبة مع قبول محادثاته مع ChatGPT كدليل في القضية.

المعيار المعلن للتدخل هو «خطر وشيك وموثوق لإيذاء جسدي خطير» وهو ما برر إبلاغ السلطات بدلاً من الاكتفاء بحظر الحساب.

السؤال الأكثر أهمية يتجاوز الذكاء الاصطناعي: هل تختلف هذه الديناميكية جوهريًا عما يحدث في تطبيقات التواصل كالبريد الإلكتروني أو حتى سجلات الاتصالات الهاتفية؟

الخصوصية الرقمية… وهم أم عقد مشروط؟

كثير من المستخدمين يعتبرون الدردشة مع الذكاء الاصطناعي مساحة خاصة شبيهة بالمفكرة الشخصية أو المحادثة المغلقة مع صديق. لكن سياسات الاستخدام تقول غير ذلك: من حق المنصات أن تراجع بشريًا عندما تلتقط المصنّفات الآلية إشارات تهديد جسيمة، وقد تُبلغ السلطات عند وجود خطر وشيك.

بعد مراجعتي للأساليب المعتمدة في هذا المجال تبين لي أن هذا النمط ليس حكرًا على نماذج اللغة، حيث تتلقى شركات كبرى مثل Apple وGoogle وMeta ملايين الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين، وقد سلمت بيانات ملايين الحسابات للسلطات الأمريكية خلال عقد مع ارتفاع حاد في الطلبات.

قرأت مؤخراً عن مشروع «قانون الوصول المشروع» (Bill.C-22) في كندا الذي يُلزم مزودي الخدمات الرقمية بالاحتفاظ ببيانات وصفية لمدة عام وتمكين وصول أجهزة الأمن والشرطة إليها، ما أثار اعتراضات من شركات تشفير ومنظمات حقوقية.

النتيجة: الخصوصية الرقمية ليست مطلقة، بل «عقد مشروط» تُحدده سياسات المنصات والقوانين الوطنية والدولية.

من «حارس بوابة» إلى شريك في الإنفاذ

من زاوية حماية الضحايا، التدخل قد يمنع جريمة ويُعد واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا في حالات الخطر الوشيك، لكن هذا يحوّل المنصات الخاصة إلى «حراس بوابة» (gatekeepers) يتخذون قرارات تمس الحريات والأمن معًا.

الصورة تتسع: تنشر Apple إرشادات قانونية توضح كيفية تعاملها مع طلبات إنفاذ القانون، بما في ذلك قنوات للطلبات الطارئة.

تشير المعلومات التي تابعتها في هذا المجال إلى أن شركة Meta أزالت صفحات ومجموعات من خلال معيار «تنسيق الضرر» بعد ضغط من وزارة العدل الأمريكية، وتعرض ذلك لانتقادات من منظمات مثل EFF حول شفافية هذه العمليات وحدودها.

السؤال الحرج: ما الضمانات ضد الإفراط في الإبلاغ أو التوسّع في تفسير «الخطر الوشيك»؟ وكيف نمنع تحول أدوات السلامة إلى أدوات مراقبة واسعة بلا رقابة قضائية كافية؟

أبعد من نماذج الذكاء الاصطناعي

تتكرر هذه الديناميكية نفسها في طبقات أخرى من البنية الرقمية:

البريد الإلكتروني: مزودو الخدمة يحتفظون بسجلات وبيانات وصفية وقد يسلّمونها بناءً على أوامر قضائية أو طلبات طارئة وفق سياسات وإجراءات معلنة.

تطبيقات التواصل: تتعامل منصات مثل Meta وGoogle مع طلبات بيانات مستخدمين بملايين الحسابات، وتُظهر التقارير المنشورة ارتفاعًا كبيرًا في الطلبات الحكومية خلال العقد الماضي.

الاتصالات الهاتفية: تُلزم مشاريع «الوصول المشروع» في دول عدة شركات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات وصفية وتمكين وصول أمني مع جدل حول الحاجة إلى أوامر قضائية وحدود «الاشتباه المعقول».

نعود إلى كندا لنشير إلى أن Bill C-22 يسمح للوزير بإصدار أوامر سرية لبناء قدرات وصول أمني في بنى المنصات مع قيود محدودة على الإخبار العام أو الرقابة المستقلة.

وفي الولايات المتحدة، تتصاعد الطلبات الفيدرالية لبيانات المستخدمين، ما يعكس اتجاهًا بنيويًا نحو تكامل أوثق بين المنصات والأجهزة الأمنية.

«تأثير التبريد» الرقمي

بصفتي صحفي مهتم بوسائل التواصل الاجتماعي أعتقد أنه عندما تصبح الدردشة مع الآلة دليلًا في المحكمة، سوف يتغير سلوك المستخدمين بالضرورة وربما يمتنع البعض عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مواضيع حساسة (عاطفية، نفسية، إبداعية) خوفًا من المراجعة.

وفي مستوى المؤسسات، تتجه الشركات إلى سياسات استخدام داخلية أكثر صرامة، وتدريب موظفين على حدود ما يُكتب في أدوات الذكاء الاصطناعي والبريد المؤسسي.

برأيي لا يقتصر «تأثير التبريد» (chilling effect) على الأفراد؛ فهو قد يحد من الابتكار والاستخدام العلاجي والإبداعي للتقنية ويعمّق الشكوك حول حدود المراقبة في بيئات يُفترض أنها خاصة.

نحو إطار أخلاقي وقانوني متوازن

تبين لي من خلال التعمق في البحث أنه لتحقيق توازن بين الخصوصية والسلامة، فإننا نحتاج إلى مبادئ واضحة:

شفافية أعلى في سياسات المراجعة والإبلاغ مع توضيح عتبات «الخطر الوشيك» بلغة مفهومة للمستخدم العادي.

الحد الأدنى من البيانات المُبلّغ عنها مع توثيق داخلي وخارجي لقرارات الإبلاغ.

مراجعة مستقلة (قضائية أو شبه قضائية) لآليات الإبلاغ سيما عندما تتصل بطلبات أمنية عابرة للحدود.

إشعارات واضحة للمستخدمين حول حالات المراجعة البشرية والإبلاغ ما لم يتعارض ذلك مع تحقيقات جارية.

ليس الهدف تعطيل السلامة، بل بناء ثقة رقمية لا تُضحي بالخصوصية بلا مبرر ولا تؤخر التدخل عند الحاجة الحقيقية.

من يضمن أن «الاستثناء» لن يتحوّل إلى «قاعدة»؟

يحق لنا أن نتوجس مما جرى فمن يضمن أن الكشف الطارئ سيقتصر على السلامة العامة ولن ينزلق نحو قضايا اقتصادية أو سياسية أو حتى يُستغل من قبل عصابات تتنكّر بصفة أمنية؟

حسب معلوماتي، يسمح قانون الاتصالات المخزّنة (Stored Communications Act) في الولايات المتحدة لمزودي الخدمة الإلكترونية بالكشف عن محتويات التواصل «بحسن نية» عند وجود حالة طارئة تشمل خطر وفاة أو إصابة جسدية خطيرة، دون انتظار أمر قضائي.

تقول سياسة OpenAI المعلنة (منذ 2026) إنها قد تكشف بيانات مستخدم إذا اعتقدت «بحسن نية» أن الكشف ضروري «لمنع حالة طارئة تشمل خطر وفاة أو إصابة جسدية خطيرة».

لكن «حسن النية» معيار ذاتي يصعب تدقيقه وقد يتأثر بضغوط خارجية أو بثقافة مؤسسية تميل إلى «فرط الحذر» أو «فرط التعاون» مع الأجهزة الأمنية، وإضافة إلى ذلك، ثمة خطر حقيقي من اختراق بروتوكولات الطوارئ من قبل جهات خبيثة تتنكّر بصفة أمنية.

كيف نمنع انحراف الاستثناء الطارئ؟

لابد لنا من البحث عن ضوابط للاستثناء كي لانقع في مطبات ليس لها حدود، ولعلنا نشير هنا إلى بعضها:

تعريف قانوني ضيّق لـ «الخطر الوشيك»: تحديد معايير موضوعية (تهديد محدد، وسيلة، زمن، نية واضحة) بدل التقدير الفضفاض.

رقابة قضائية أو شبه قضائية: إلزام المنصات بتوثيق حالات الإبلاغ الطارئ وعرضها على جهة رقابية مستقلة، خاصة في القضايا العابرة للحدود.

شفافية إلزامية: تقارير دورية مفصلة عن عدد الحالات المُبلّغ عنها وأنواع التهديدات والجهات المُبلّغ لها، مع إحصاءات قابلة للمقارنة سنويًا.

إشعار لاحق للمستخدم: إبلاغ المستخدم بعد إغلاق التحقيق ما لم تمنع المحكمة ذلك، لتمكينه من الطعن أو التظلم.

منع الاستخدامات الثانوية: حظر صريح لاستخدام البيانات المُبلّغ عنها في قضايا اقتصادية أو سياسية أو تجارية خارج نطاق السلامة العامة المباشرة.

تدقيق داخلي وخارجي: سجلات وصول محدودة ومراجعة عشوائية لقرارات الإبلاغ وعقوبات على الإفراط أو التسريب.

حماية من التنكّر الأمني: بروتوكولات تحقق مشدّدة للطلبات الطارئة (قنوات موثّقة، مصادقة متعددة العوامل) لمنع استغلال الثغرات من قبل جهات خبيثة.

عندما تصبح الدردشة مع الآلة دليلًا

لايمكننا القول أن قضية ChatGPT مع دارين زو مجرد حادثة فردية، إنها إشارة إلى تحول جوهري في عقد الثقة الرقمية فالمنصات لم تعد مجرد قنوات اتصال بل فاعل في منظومة السلامة العامة، وعندما تتداخل هذه المنظومة مع أجهزة أمنية محلية وخارجية يصبح السؤال الأهم: كيف نراقب بلا ظلم، ومتى نتدخل بلا تأخير؟

عندما تصبح الدردشة مع الآلة دليلًا في المحكمة، لم يعد النقاش «هل نراقب؟» بل «كيف نرسم حدودًا عادلة وواضحة للمراقبة والتدخل في عصر الذكاء الاصطناعي والمنصات المتكاملة مع الأمن؟».

#سفيربرس _بقــــلم :الإعلامي حسين الإبراهيم