قاضّي التحقيق العسكري بدمشق في حوار مفصّل وصَريح يبيّن للشّباب السوري كل ما يتعلّق بموضوع خدمة العلم

الرائد لؤي العفاش  : وجه القضاء العسكري كتب إلى وزارة الداخلية لشطب الأحكام من السجل العدلي وإلغاء النشرات الشرطيّة لكل من يسلّم نفسه بالنسبة للعسكريين.

توضيحاً لما ورد في مرسوم العفو رقم 18 لعام 2018 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد في 9/10/2018 والذي يقضي بمنح عفو عام عن جرائم قانون خدمة العلم قبل تاريخ صدوره.

 ” شمس سورية و سفير برس  “ في حوار مع الرائد لؤي العفاش قاضي التحقيق العسكري بدمشق مبيّناً بالتفصيل كيفية الأستفادة من هذا المرسوم ومن هي الشرائح التي ينطبق عليها هذا المرسوم  .

ــ من هي الشرائح التي شملها مرسوم العفو الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد؟

طال مرسوم العفو رقم 18 شريحتين في المجتمع السوري :

الشريحة الأولى: وهم من فئة المدنيين ممن توافرت فيهم الشروط القانونية لأداء واجبهم الوطني المتمثلة بالخدمة الإلزامية وتقسم إلى قسمين:

القسم الأول: من دعي إلى الخدمة الإلزامية .

والقسم الثاني: من دعي إلى الخدمة الاحتياطية.

أما الشريحة الثانية : هم العسكريون والشريحة الأولى تعتبر المصدر الرئيسي لرفد الشريحة الثانية من قواتنا المسلحة بالطاقة البشرية.

ــ كيف يمكن الاستفادة من أحكام مرسوم العفو؟

التسهيلات في إجراءات تسليم الفارين لأنفسهم كبيرة، إذ يتسطيع العسكري الفار أن يسلم نفسه إلى أقرب وحدة شرطية مدنية أو عسكرية أو إلى أي إدارة رسمية غير منضوية تحت هذه التسمية ومن واجبها إعلام الضابطة العدلية بشكل عام، وفي جميع الأحوال تتم الإحالة للقضاء العسكري المختص مكانياً بواسطة الشرطة العسكرية حيث يتم استجواب العسكري الفار قضائياً ويترك فوراً ويكلف بمهمة رسمية للالتحاق بوحدته لمتابعة خدمته العسكرية من النقطة التي توقف عندها، وطبعاً العفو العام طال جميع العسكريين الفارين الذين يقومون بتسليم أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، أما بالنسبة للفرار الخارجي فعليه أن يسلم نفسه خلال 6 أشهر وتكون نفس آلية التسليم للفرار الداخلي حيث يوجد على كل الحدود تمثيل للضابطة العدلية.

وقد وجه القضاء العسكري كتب إلى وزارة الداخلية لشطب الأحكام من السجل العدلي وإلغاء النشرات الشرطيّة لكل من يسلم نفسه بالنسبة للعسكريين، أما بالنسبة لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم فقط شطبت الأحكام من السجل العدلي و الغاء النشرات  القضائية و دون مراجعة المستفيد

ــ هل تمنع الاستفادة من مزايا العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم من الحصول على الحقوق في التأجيل لمن توافرت فيه الشروط في الخدمتين الإلزامية والاحتياطية؟

لا يمكن الاستفادة لأنه كما قلنا سابقاً العفو العام يشمل الجرائم المرتكبة قبل صدوره ولا ينظم هذه الأمور، أما هذه الحقوق تكتسب إذا توفرت شروطها وفق قانون الخدمة العسكرية.

ــ حبذا لو تشرح لنا آلية التسريح من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية؟؟

ليست الغاية من الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية حجز حرية المواطن، وأكبر دليل على ذلك أنه قبل الحرب الظالمة على سورية كانت الدولة تقوم بتوجيه دعوات احتياطية وتلبى حسب الأصول وتنتهي بتسريح وبدون أي ضجة فلماذا هذا الضجيج الحالي؟! أما الآن الموضوع يتعلق بظروف الميدان وسلامة وأمن واستقرار الدولة السورية.

ــ ماذا تقول للشباب السوري اليوم في الخارج وفي الداخل؟

أنا أقول لهم بأن العفو العام قد أتى عن جرائم الفرار الداخلي المنصوص عنها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري وأتى عن كامل العقوبة بالنسبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عنها في المادة رقم /101/ من قانون العقوبات العسكرية، ولكن بالنسبة للعسكريين لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا قاموا بتسليم أنفسهم خلال أربعة أشهر للفرار الداخلي وستة أشهر للفرار الخارجي، أي المشرع هنا لم يسقط العقوبة فقط وإنما أعطى الفارين مهلة تنسجم مع ترتيب أمورهم, وعن كامل العقوبة في جرائم قانون خدمة العلم المنصوص عنها في القانون رقم 30 لعام 2007 لكنه لا يشمل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة وهما حالتان فقط على سبيل الحصر (إضاعة دفتر خدمة العلم وبدل فوات الخدمة) وبالنسبة للفار فرار خارجي لابد أن يعود إلى أراضي الجمهورية العربية السورية ويقوم بتسليم نفسه لأن التسليم حالة إثباتية فقط ولا يعني إلقاء القبض أو حجز الحرية وإنما سوف يتم إرساله إلى القضاء والقاضي سوف يقوم باستجوابه ويكلفه بمهمة رسمية للالتحاق بوحدته ليتابع خدمته.

ــ هل من كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء؟؟

الدولة السورية قامت بواجبها القانوني وأصدرت عفواً عاماً مزاياه ومكاسبه كبيرة، على المواطن المستفيد من أحكامه أن يقوم بواجبه القانوني والأخلاقي تجاه وطنه، ومن المستغرب أن نرى التباكي على من دعي وتخلف ولا نرى التباكي على من دعي والتزم ومازال في الميدان منذ سنوات طويلة هؤلاء الأبطال الذين اتسموا بالكرامة والشرف وكانوا على مستوى الأمل, ولابد من الإشارة إليهم بشكل دقيق وأنا أتمنى على وسائل الإعلام المختلفة أن تسلط الضوء على جميع هذه الحالات.

وفي النهاية نوجه الشكر للإدارة السياسية في الجيش والقوات المسلحة لتسهيلها عملنا الصحفي ولمدير إدارة القضاء العسكري

 شمس سورية  ـ حوار : رامية عبد الحي ـ تحرير : رين بيطار