قبل فوات الأوان! … بقلم : زياد غصن

لن ينفع الكلام وشحذ المعنويات في مواجهة قانون “قيصر”..

فالقطاعان الأساسيان المعمول عليهما في تأمين احتياجات البلاد هما في حالة “خطرة”.. وأقصد قطاعي الزراعة والصناعة.

وهذا رأي يشاطرني فيه العديد من الخبراء والعاملين في القطاعين المذكورين، سواء لدى مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص.

وأنا هنا لا أتحدث عن أضرار الحرب وتداعياتها السلبية فهي كثيرة ومتشعبة، وإنما عن الإدارة الخاطئة والقاصرة لأمور القطاعين، وما نجم عنها من مشكلات وأزمات كبيرة.

فمثلاً.. نفوق الأبقار في الساحل نتيجة مرض الجدري، تدهور إنتاج الدواجن إلى حد التحذير من فقدان المادة في الأسواق المحلية، عدم استثمار المساحات الزراعية المحررة بما يعزز جهود التخفيف من فجوة الأمن الغذائي، اضطرار المزارعين إلى استبدال زراعتهم لأسباب مختلفة في ظل غياب أي دور حكومي، تراجع الإمكانات المتوفرة للمزارعين من بذار وأسمدة ومحروقات وغيرها.

طبعاً.. القطاع الصناعي ليس أفضل حالاً.. لاحظوا معي الشكاوى المستمرة الواردة من الصناعيين، أداء مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي المتخلف مقارنة بالمطلوب منها في هذه الظروف، المخالفات والتجاوزات الهائلة التي ترتكب فيها، غياب سلعها ومنتجاتها عن الأسواق واحتكار بعضها من مجموعة من المتعهدين والتجار.. وغير ذلك.

لذلك.. فإن من يتحدث عن جهوزية القطاعين إنتاجياً كمن يبيعنا أوهاماً، وعندئذ علينا أن نتوقع الأسوأ.

إذ ثمة فرق بين وجود فرصة للنهوض بالقطاعين واستثمار الإمكانات الموجودة لخلق ثورة إنتاج حقيقية، وبين إطلاق شعارات والإعلان عن خطط ومشروعات لا تخرج عن دائرة الاستعراض الإعلامي كما تفعل وزارة الصناعة، التي تقضي تدريجياً على ما تبقى من شركات القطاع العام الصناعي.. وشركة “وسيم” حالياً نموذجاً.

ليس هناك من مفر لتجاوز مرحلة “قانون قيصر” سوى بعقلية جديدة تدير القطاعات الحيوية التي يعول عليها، عقلية تخرج الوزارات والمؤسسات الحكومية من النمط التقليدي، الذي اعتادت العمل به لعدة عقود إلى نمط جديد يسابق إجراءات “العقوبات” ويتحايل عليها، ويقترب أكثر من الفلاح والصناعي..

هذا النمط الذي أتحدث عنه يمكن أن تُرسم ملامحه وإستراتيجيته من مجموعة خبراء متخصصين في الشأنين الزراعي والصناعي.. وما أكثرهم، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، ولا أعتقد أن هناك من سيبخل على بلده بخبرته ووقته..

إذا بقينا على هذه الحالة، فإن الأيام القادمة ستحمل مزيداً من المعاناة للأسر السورية، مع ملاحظة أن تطبيق “قانون قيصر” تزامن مع دخول البلاد في موسم الإنتاج الصيفي من الخضر والفواكه، لذلك وجد الناس ما يأكلونه.. لكن ماذا سوف يفعلون في الشتاء عندما تصبح الخضر في غير موسمها وباقي السلع تضاعفت أسعارها عدة مرات؟.

#سفيربرس _بقلم : زياد غصن _ تشرين