كتب معـــذى هــناوي … لا وقــت لإكرام الضـــيف!

#سفيربرس

من غير المنطق أن نبدأ بجَلْد ومحاكمة الحكومة ولم يمضِ على تشكيلها شهر, فمن عادة العرب أن تمهل الضيف ثلاثة أيام لتسأله حاجته من باب إكرامه.
لكن, وبقراءة لمؤشر الأزمات التي تواجه الناس في معيشتهم الخانقة ومن باب معايرة الإجراءات المتبعة في وزارة التجارة الداخلية والتي يمكن استبعادها من ( مهلة الضيف) لكونها خضعت لتغيير رأس الهرم فيها قبل أشهر, مع ظهور أزمة اعتماد البطاقة الذكية في توزيع الخبز عن طريق المعتمدين, ومازالت المشكلة قائمةً في إلغاء المعتمدين تارةً وعودتهم تارةً أخرى وضياع الناس بين أرجل المعتمدين من جهة و«طوابير» الناس على نوافذ الأفران, مادامت تصريحات المعنيين أصابت بالطرش آذاننا (وشنّفتها) بتوفر الطحين, إذاً أين المشكلة؟
وكذلك مع توحش وارتفاع الأسعار وتغول بعض التجار, نطرح السؤال: هل استطاعت لقاءات الوزير بالتجار وحالات العناق والترحيب بهم أن تثني بعضهم أو تردعهم بالتي هي أحسن؟ وهل استطاعت الضبوط والإغلاقات للمحال أن تردع بائعاً صغيراً؟ باعتقادي إن واقع السوق يؤكد مزيداً من تغول بعض التجار, والحال ليس بأحسن في أزمة البنزين الحالية وهو مؤشر على طالع سيئ لوزير كان من الأجدى به أن يصارح الناس بشفافية, أولئك الناس الذين يتفهمون الحصار الاقتصادي والإرهاب اللذين تمارسهما العربدة الغربية الأمريكية عليهم بهدف إركاعهم لكنهم تجاوزوا هذه العربدة منذ اللحظات الأولى للإرهاب الوحشي الذي يتعرض له البلد وصمدوا بفطرة أصحاب الأرض والعرض والكرامة الوطنية
لكن مالم يفهمه الناس هو ضعف الإجراءات وسطوة البعض في استغلال أزماتهم المعيشية وتأجيجها على حساب الوطن والمواطن
أزماتنا باتت معروفة وتزيد من اختناق الناس لحظة بلحظة, فلا تكفي تصريحات المعنيين «ولا تغني ولاتسمن من جوع» ولم تعد «كروشنا» الخاوية تتسع لهذه التصريحات والمطلوب أكثر من ذلك بكثير, ويتطلب إعادة هيكلة وغربلة للتشريعات القائمة وللقائمين على تنفيذها والوقت لايتسع لإمهال الضيف ثلاثة أيام مادام المضيف جائعاً ولاقوت لديه.

#سفيربرس ـ بقلم : معذى هناوي ـ تشرين

رئيس التحرير

محمود أحمد الجدوع: رئيس تحرير صحيفة سفير برس. صحيفة سورية إلكترونية، يديرها ويحررها فريق متطوع يضم نخبة من المثقفين العاملين في مجال الإعلام على مختلف أطيافه, وعلى امتداد مساحة الوطن العربي والعالم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *