الظروف والملابسات التي صدرت فيها بطاقة الإيداع بالسجن ضد السيد نبيل القروي : بقلم حافظ النيفر

تكررت كثيرا من المرات في قضايا ضد مواطنين عاديين، تمّ الزج بهم في السجن تحفظيا بقرار متسرع ولا تتوفر فيه شروط الفصل 86 من م ا ج المنظم للايقاف التحفظي.

هي منظومة قضائية تحتاج حتما للتطوير والتحديث، وأساسا مؤسسة قاضي التحقيق التي تخلت عنها عديد المنظومات القضائية المقارنة.

فهل اذا ما كان سياسي بارز ضحية هذه المنظومة تطلق صيحات الفزع وتدقّ نواقيس الخطر، والحال ان المواطنين العاديين او سياسيّي العهد السابق، الذين خبا بريقهم، يتعرضون الى مثل هذه الحالات باستمرار ولا بواكي لهم في الاعلام ولا في منابر السياسة!؟

لماذا اتجهت أصابع الاتهام فورا للسيد يوسف الشاهد!؟ هل للرجل حقا اليد الطولى ليجعل القضاء طوع بَنَانَه!؟

أي دارس مبتدئ في القانون يفهم أنّ هذا الإيقاف التحفظي لن يسقط الشرعية عن ترشح المعني بالأمر للانتخابات الرئاسية التي ستجرى بعد اقل من ثلاثة أسابيع، وأن هذا الإيقاف سيجلب تعاطفًا شعبيا للموقوف، لاسيما لدى الفئة المترددة سياسيا والتي لم تحسم اختيارها بعد، وهو تعاطف يقابله شجب وامتعاض ضد من يتم الترويج اعلاميا انه دفع القضاء الى إصدار مثل هذا القرار.

فهل يعقل ان يفكر شخص مثل السيد يوسف الشاهد، ايا كانت المآخذ عليه، بمثل هذا التفكير ولا يدرك مخاطر هذه العملية !؟

يستحيل اذن في تقديري ان يكون قرار دائرة الاتهام صدر تحت تأثير رئيس الحكومة او اي طرف اخر معادٍ لترشيح السيد نبيل القروي. بل أجزم أنّ مصلحة السيد يوسف الشاهد، بصفته مترشحا للرئاسة، تكمن في تجنب هذا الإيقاف المشبوه ليدرأ عن نفسه شبهة التدخل في القضاء، وشبهة قيادة حملة ضد الفساد منتقاة وموجهة لتصفية خصومه، وهي احدى ابرز النقاط التي سيركز عليها خصوم الشاهد حملاتهم عليه لتشويهه، فهل يعقل ان يقدم لهم هدية على طبق من ذهب؟ لا سيما وان العملية لا تأثير لها على شرعية ملف ترشح الموقوف، فضلا عن أن قرار الإيقاف يمكن التراجع فيه في اي وقت.

ما صدر أيها السادة والسيدات لا يمكن الحكم عليه الا بالاطلاع على أوراق القضية، للوقوف على جدية عناصر الادانة من عدمها، فالصفة السياسية لذي الشبهة لا يمكن ان تمثل له حصنا ضد التتبع الجزائي، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية من قبيل الإيقاف التحفظي، أما ان كان ملف القضية خاويا، فالسيد نبيل القروي وشقيقه لن يكونا الأوّليْن ولا الأخيريْن اللذين يتعرضان الى مظلمة سوء التقدير وضعف التعليل والخطأ في تطبيق القانون وهضم حقوق الدفاع، التي تكون عادة سببا لنقض القرارات والاحكام، وهي قرارات اجتهادية من القضاة وليس بالضرورة بناء على تعليمات او إغراءات سياسية.

#سفيربرس   : بقلم حافظ النيفر