الدكتور عدي سلطان يكتب : زيطة وزمبليطة

منذ حوالي السنتين أجريت حوراً تلفزيونياً مع أحد القائمين على القطاع الضريبي، وسألته آنذاك عن التهرب الضريبي، وأتذكر أنه قد أعاد ذلك لعديد من الأسباب منها غياب الوعي الضريبي لدى فئات المكلفين-على حد قوله-إضافة لغياب نظام الفوترة!، وقد كان حوراً ساخناً لدرجة أننا الم نتفق في تلك الليلة لا على الأسباب ولا على الحلول، وانتهى حوار الرجل بعبارة “لا حول ولا قوة إلا بالله”، فاختتمت حلقة برنامجي بتلك العبارة وتركت في نفسي الموضوع للقدر كي يجد حلاً سحرياً لهذا الأمر الذي أرهق والخزينة العامة وإيراداتها على حد سواء.
لو عدنا لذاك الزمن قليلاً، لم تكن الأوضاع الاقتصادية بهذا السوء، على الرغم من الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري من قبل الدول الراعية للإرهاب، يعني أن موضوع الفوترة والوعي ومشتقاته …كان الحديث فيه ممكناً على الأقل، وللأمانة أقول: إن الحلول الإلكترونية في ((الظروف الصحيحة)) ستجلب نتائج ممتازة في محاربة الفساد والتهرب الضريبي.
كل الدول تتجه نحو الحكومة الإلكترونية واقتصاد المعرفة، ولم يغب ذلك عن قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد … وقد وجه بذلك مراراً وتكراراً، وجميل أن نعمل بتوجيهاته التي أراد لها الوقت المناسب والتخطيط المناسب.
– بعد أن أتى فيروس كورونا .. حاملاً معه مزيداً من الصعوبات التي أثقلت كاهل الاقتصاد، وصاحبته انعكاسات سلبية على كافة القطاعات الحيوية وأولها الكهرباء والطاقة، ثم اشتد الحصار الظالم وازدادت معه الأوضاع سوءاً، وزاد لهيب الأسعار مع غياب الرقابة عن الأسواق، فلم يستثن هذ اللهيب سعر الدب والوردة ” تبع الفالنتاين”، وهذا نتيجة حتمية لسوء التخطيط!!
في زحمة هذه الظروف القاسية، من الطبيعي جداً أن نبحث عن الإيرادات التي تدعم الخزينة العامة، لكن ذلك يجب أن يكون شاملاً، متبوعاً بآليات دقيقة واضحة، مع مراعاة العدالة الضريبية، واستهداف القطاعات الأكثر جدوى في تحصيل الضريبة، لكن المصيبة عندما تكون الحلول مجتزأة، اعتباطية، لا تزيد الطين إلا بلة.. وهنا أتذكر المثل الشعبي ” صام صام… وفطر ع بصلة!
ما أريد أن أشير إليه هو “الزيطة والزمبليطة” في هذه الفترة بعد ان أطلقت الهيئة العامة للضرائب والرسوم حملة إعلامية لتطبيق نظام الفوترة في قطاع المطاعم! ، فلم يكن هذا الإجراء مناسباً لا في توقيته ولا في آلية تطبيقه، ولا ينطبق عليه إلا اعتذار فرعون من رب العزة حينما ناداه وقد علته أمواج البحر ، وغشيته كرَبُ الموت: آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فأجابه عز وجل: “آلآنَ وقد عصيت من قبل”؟؟؟؟؟.
أسئلة عديد تدور في خلدي.. تبحث عن الإجابة:
1. أين كان هذا الإجراء في زمن الكهرباء الجميل؟
2. أليس الأحرى بهيئتنا العتيدة الإسراع في تعديل القانون الضريبي؟
3. أليس الأفضل إجراء تقييم دقيق للقطاعات التي تسببت بالتهرب الضريبي، واتخاذ ما يكفي من خطوات حيال ذلك؟
4. هل هذا الوقت لإطلاق الشعارات والعناوين وحملات الإعلام، أم للعمل الجاد المخطط؟
5. ألن يؤدي تطبيق هذا النظام -خاصة في المرحلة الأولى -لرفع أسعار الخدمات على حساب المواطن؟
6. هل سيطبق هذا النظام في فترات انقطاع الكهرباء؟ وإذا كان الجواب “لا”، فما الضمان من التلاعب بذلك وفق أهواء أصحاب المنشآت؟
من الآخر: أليس الاستعجال في تطبيق النظام دون إصدار تعليمات تفصيلية سيؤدي لسوء استخدام وكذلك سوء بالتطبيق؟
في النهاية، أرى أن الظروف الراهنة ما بتتحمل: لا زيطة ولا زمبليطة!
هيئتنا الموقرة: نحتاج للحق في تحصيل الضريبة إلكترونياً… لكن ليس الحق الذي يراد به باطل… وبالتوقيت الصح ..وع قولة المصريين: بالراحة يا عيني بالراحة!!

# سفيربرس بقلم: د. عدي سلطان
إعلامي وباحث في الاقتصاد والعلاقات الدولية
دمشق 14-2-2021