تجاهل حكم البراءة بحق الساعدي القذافي يثير الرأي العام الليبي
#سفيربرس
تستمر معاناة الأسرى السياسيين في السجون الليبية رغم صدور أحكام بحق البعض منهم، إنما صمت الحكومة الجديدة بدأ يؤجج الرأي العام في البلاد مع انتخاب حكومة وحدة وطنية ليبية جديدة، لإحلال السلام والسير في طريق إنهاء الأزمة وتوحيد مؤسسات الدولة والتمهيد للإنتخابات.
حيث أكد الحقوقي الليبي، أحمد حمزة، إلى أن “ملف الأسرى ومعتقلي الرأي والمحتجزين على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية جراء الانقسام السياسي السابق يجب إنهاؤه بشكل سريع لدعم العملية السياسية وإنجاح عملية السلام”.
وتابع أنه “يجب إيلاء هذا الملف اهتماماً بالغاً مع إنجاز مرحلة التوافق السياسي فيما بين الأطراف السياسية، وبناء على التقدم في المسار العسكري ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، لتضميد الجراح ولأهمية وأولويات المرحلة السياسية الجديدة”.
وأكد على “أهمية البدء بشكل فعلي وعاجل بمعالجة هذا الملف، لما له من أهمية خاصة للأسرى والمعتقلين وأهلهم وذويهم، من خلال استكمال عمليات تبادل المحتجزين بين الأطراف العسكرية، وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية لدى جميع الأطراف”.
كما طالب بـ”العمل على معالجة ملف آلاف من المعتقلين والسجناء بدون محاكمة أو من حكمت المحاكم ببراءتهم والذين قضوا ويقضون في السجون العلنية والسرية بعد 10 سنوات من خلال تفعيل قانون العفو العام في البلاد”.
يذكر أنّ أحد أهم الملفات المتعلقة بالأسرى السياسيين، الملف المتعلق بعائلة القذافي، وقضية الساعدي القذافي، الذي صدر حكم البراءة بحقه عام 2018، بعد سجنه لمدة 4 سنوات بشكل تعسفي في معتقل الهضبة الذي يديره متطرفين من المنتمين لتنظيم القاعدة، ومن المعروف بأن أسرى السجن تعرضوا بشكل يومي لعمليات تعذيب واضطهاد، بحسب تقارير حقوقية عديدة.
ويُذكر أن الساعدي وباقي السجناء قبعوا تحت سطوة آمري مليشيات الهضبة سيء السمعة، لحين اندلاع نزاع مسلح سنة 2017 بين القائمين عليه ومليشيا “ثوار طرابلس”، بإمرة هيثم التاجوري، لينتهي بسيطرة الأخير عليه ونقل السجناء إلى معتقل آخر وسط العاصمة طرابلس، ولتبدأ رحلة معاناة أخرى قادها التاجوري، الذي استغل سيطرته لابتزاز ومساومة ذوي السجناء، لإطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية، قبل أن تقوم قوة الردع الخاصة، بمداهمة السجن وتنقل السجناء إلى سجن معيتيقة التابع لوزارة العدل عام 2019.
وأكد مؤخراً النائب العام الصديق الصور، “براءة الأسير الساعدي أمام القضاء”، مشيراً إلى أنه “ينتظر تنفيذ حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حكم البراءة”. ونوّه الصور في تصريحات سابقة، بأن “اللواء الساعدي انتهت قضيته، وصدر فيها حكم براءة، وصدرت أوامر من مكتب النائب العام بالإفراج”، قائلاً: “الحكومة الآن تبدو أنها في إطار تنفيذ هذه الأوامر، عندما تتوفر لديها الظروف المناسبة”.
وفيما يخص التواصل مع محكمة الجنايات الدولية بخصوص قضيتي الساعدي والدكتور سيف السلام القذافي، أفاد بأن “الحكومة الليبية ومجلس النواب لديهما مندوب لدى الجنايات الدولية، وهو المعني بتوصيل وجهة نظر الحكومة إلى محكمة الجنايات الدولية”.
يُشار إلى أن سجون المليشيات تضم العشرات من أنصار النظام الجماهيري على رأسهم اللواء الساعدي القذافي، رغم صدور قرار بتبرئته منذ قرابة ثلاثة أعوام، لكن دون تنفيذ، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية.
#سفيربرس _ الملف الليبي
