الرقابة على الأسواق ..”37 % ” ضرورة وضع معايير لتسعير السلع وتحديد هوامش الربح .”28%” تعديل القوانين وتشديد العقوبات للمخالفين

لم ينقص السوريين بعد معاناة سنوات الحرب العشر، إلا بورصة الأسعار، التي ترتفع على إيقاع الدولار، ولا تهبط تحت أي إيقاع، ولا تتوازى مع الدخل الفردي، بأي شكل أو حتى تقاربه مقاربة بسيطة للغاية…!
ليس إيقاع الدولار وحده يعلي من سيمفونية ” تدهور الأسعار” بل عوامل عديدة منها، انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية، العقوبات الاقتصادية، وأهم سبب الاحتكار والانتهازية والاستغلال والجشع لدى بعض التجار… يقابله عدم تمكن الجهات المسؤولة من ضبط الأسعار.
حمى الأسعار التي يكتوي بنارها الجميع، وعدم تمكن الجهات الرقابية من إيجاد رادع يوقف المتلاعبين… أبعاد حاولنا في استطلاع صحيفة الثورة الدوري، مقاربتها وفهم الكيفية التي يفترض العمل بها لتحسين جدوى الرقابة على الأسواق رقمياً:
الاستطلاع الذي نشر لمدة أسبوع على منصة الصورة تليغرام، والفيسبوك مع وضع رابط التليغرام.. وشارك فيه (371) صوتاً جاءت نسبه على الشكل التالي:
زيادة عدد المراقبين ورفع أجورهم وتعويضاتهم 16%
تعديل القوانين وتشديد العقوبات للمخالفين 28%
وضع معايير واضحة ومعلنة لتسعير السلع وتحديد هوامش الربح 37%
التطبيق الصارم لنظام الفوترة 19%
من الواضح أن أعلى نسبة هي تلك المتعلقة بوضع تسعيرة محددة وتوضيح هوامش الربح، تليها مباشرة تشديد العقوبات على المخالفين.
كأن لسان حال الناس يربط بين تحديد التسعيرة أولاً، يليها معاقبة المخالفين، لأن الرادع في حالات المخالفات والغش وتردي وضع الأسواق كلها أسباب ساهمت في تردي الوضع المعيشي للمواطن، والتهام كل الزيادات والمبادرات الحكومية التي حاولت تبريد التهاب الأسعار.
في المحور الثاني جاءت نسبة تطبيق نظام الفوترة، وزيادة عدد المراقبين، ورفع أجورهم متقاربة، كأن المحور الأول يؤدي بشكل ما، إلى نتيجة تلقائية لبندي المحور الثاني.
بالتأكيد إن العوامل الأربعة يمكنها أن تساهم بضبط السوق، في ظرف بات كل ما فيه ينفث ظلمته الداخلية لتغطي على كل ما تقع عليه اليد والعين، دون رحمة أو هوادة.. أو النظر لقيم إنسانية بات مجرد ذكرها في هذا الوقت مدعاة للتندر..
لم نعد نفكر حتى بالمراهنة على الأخيرة، وبالتأكيد لا نراهن على المثالية أو الطوباوية.. بل وحتى على الروادع الذاتية فقد أثبتت عدم جداوها..
إننا نراهن على القوانين والعقوبات والأنظمة.. حينها ومن خلال تفعيل كل ما يتعلق بمؤسسات حماية المستهلك، قد تتغير المعطيات الأساسية التي تساهم في هذا الفلتان الجنوني للأسعار، الأمر الذي قد يغير المعطى الواقعي فيضبط مع تحديثات مستمرة تتناسب وهذا السعار الجنوني والحمى الطربية لرنين نقود تسحب من جيوبنا وتسفح.. كما يسكب الماء السائب…!

سفيربرس ـ تحقيق ـ سعاد زاهر