تركيا تسرق الآثار من ليبيا وتهربها

في يوم الأحد الماضي، 25 يوليو، قام الموقع الإخباري الفرنسي “آرت كرتيك” بنشر تقرير عن أنشطة الجيش التركي في ليبيا. وجاء في التقرير أن “الأطماع التركية لا تتوقف عند حد النفط والغاز”، لكنها تذهب إلى أبعد من ذلك بل وتمتد إلى التراث الوطني لليبيا. وكتب معدو هذا التقرير عن “تورط تركيا في تهريب وسرقة الآثار الليبية”.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير الفرنسي، فإن عدد القطع الأثرية الوطنية التي سُرقت من ليبيا منذ 2011 يبلغ نحو 8000 قطعة. لينتهي المطاف بالعديد من هذه القطع من التراث الوطني الليبي في المتاحف الأوروبية وفي أيدي هواة الجمع.
ليس من الصعب تخيل أن تنتهي كل هذه الآثار في أوروبا من خلال السوق السوداء. ومع ذلك، يؤكد معدو التقرير الفرنسي على حقيقة أن العسكر الأتراك المتمركزين في ليبيا متورطون في نهب التراث الوطني الليبي.
ووفقًا للتقرير، يتورط كل من الجنود الأتراك العاديين والقوات غير النظامية في إخراج الآثار الوطنية الليبية من البلاد، عبر المرتزقة السوريين الذين ترسلهم تركيا بانتظام وبكميات كبيرة إلى ليبيا.
ويختتم التقرير الفرنسي بانتقاد عام للوجود العسكري التركي في ليبيا. وبحسب التقرير، فإن رفض الجانب التركي سحب وحداته العسكرية من ليبيا لا يعني سوى المزيد من النهب للتراث الوطني لهذا البلد. علاوة على ذلك، لن يتعرض اللصوص والمهربون لأية عقوبة، لأن أنشطتهم مدعومة من الحكومة التركية.
يمكن للمرء أن يتفق مع الانتقادات التي يوجهها الجانب الفرنسي لتركيا. وبالفعل، فإن استمرار وجود القوات التركية والمرتزقة في ليبيا لا يؤدي فقط إلى نهب المعالم الثقافية الليبية، بل يؤدي أيضًا إلى زعزعة عملية التسوية السلمية للأزمة الليبية. حيث يؤدي وجود المرتزقة والجيش التركي في ليبيا إلى حقيقة أن ليبيا مزودة بكمية هائلة من الأسلحة، يقع بعضها في أيدي عصابات ترهب غرب ليبيا وجنوبها. وبالتالي، فإن جميع النتائج السلبية لرفض تركيا سحب قواتها المسلحة من ليبيا واضحة.
ومع ذلك، يجدر الانتباه أيضًا إلى الدور المزعوم لفرنسا نفسها في إثارة الصراع الليبي. فقد أشار خبراء سياسيون ليبيون ودوليون عدة مرات إلى أن فرنسا تحاول تعزيز مصالحها في ليبيا. ومع ذلك، بعد بدء عملية السلام في ليبيا، ليس لفرنسا الحق في التدخل بشكل علني في الشؤون الداخلية لذلك البلد.
حيث تستخدم فرنسا وسائل مختلفة للتأثير غير المباشر على العملية السياسية الليبية الداخلية، بينما تلعب رسميًا دور صانع السلام. وبالتالي، يُعتقد أن فرنسا نفسها تستخدم المرتزقة الذين يعززون النفوذ الفرنسي في ليبيا. ويُفترض أيضًا أن فرنسا تستخدم المرتزقة السودانيين لنفس الأغراض، التي يتم تحقيقها في ليبيا من قبل الإمارات العربية المتحدة التي تربطها بفرنسا علاقات اقتصادية وثيقة.
وبالتالي، فإن فرنسا، التي تتهم تركيا بالقيام بأنشطة غير مشروعة في ليبيا، تحاول تحويل انتباه العامة عن ممارساتها في هذه المنطقة. بطريقة أو بأخرى، التدخل العسكري الأجنبي في الشؤون الداخلية لليبيا غير مقبول، ويجب اتخاذ تدابير حقيقية لمنعه.

#سفيربرس _ الملف الليبي